منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني — مصلحة الضرائب · آخر تحديث: يوليو 2026
مصر عمّمت الفاتورة الإلكترونية على تعاملات الشركات (B2B) عبر منظومة مصلحة الضرائب، ولا تُقبل الفواتير الورقية في خصم أو ردّ ضريبة القيمة المضافة لغير المسجلين بالمنظومة. وبالتوازي تتوسع منظومة الإيصال الإلكتروني لتعاملات البيع للمستهلكين (B2C) على مراحل تُعلنها المصلحة تباعاً.
2020–2023
التعميم التدريجي للفاتورة الإلكترونية حتى شملت عموم الممولين في تعاملات B2B.
2023 حتى الآن
توسّع منظومة الإيصال الإلكتروني (B2C) على دفعات تُحدد بقرارات من مصلحة الضرائب.
الشركات والممولون المسجلون في تعاملاتهم مع بعضهم (فاتورة إلكترونية)، وشرائح متتالية من أنشطة البيع للمستهلك النهائي (إيصال إلكتروني) وفق قرارات المصلحة.
نعم للتعاملات بين الشركات (B2B) لعموم الممولين المسجلين، ولا يُعتد بالفواتير خارج المنظومة في الخصم الضريبي. منظومة الإيصال الإلكتروني للمستهلكين تتوسع بمراحل.
الفاتورة الإلكترونية لتعاملات الشركات مع بعضها (B2B)، والإيصال الإلكتروني لمبيعات المستهلك النهائي (B2C) عبر أجهزة أو أنظمة نقاط البيع المربوطة بالمصلحة.
فواتير عربية/إنجليزية أنيقة، إدارة عملاء، وتحصيل مدفوعات — مجاناً للبدء.
حمّل Invoia مجاناًهذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة ضريبية أو قانونية. المرجع دائماً مصلحة الضرائب المصرية أو محاسبك المعتمد.